عروض واعلانات
تكنولوجيا

المغرب ينافس الكبار : نمو استثنائي في الذكاء الاصطناعي يضع المملكة على الخريطة العالمية

تيلي ناظور : نوفل سنوسي

رغم تبنيه المتواضع نسبياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يبرز المغرب كواحد من أسرع الدول نمواً في هذا المجال على الصعيد العالمي، مدفوعاً برؤية وطنية طموحة واستثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانته الرقمية.

تقرير حديث صادر عن منصة “كل شيء عن الذكاء الاصطناعي” كشف أن المغرب يحتل المرتبة 42 عالمياً من حيث معدل التبني المتوقع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة تصل إلى 16% بحلول نهاية عام 2025.

وعلى الرغم من أن هذه النسبة لا تضاهي ما تحققه دول مثل الولايات المتحدة أو الصين، إلا أن معدل النمو السنوي المركب للمملكة، البالغ 166.7%، يجعلها من بين الأسرع نمواً عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

الولايات المتحدة تواصل ريادتها عالمياً بنسبة تبنٍ متوقعة تصل إلى 72%، بفضل استثمارات فدرالية تفوق 15 مليار دولار، تليها الصين بنسبة 70%، مدعومة بأكبر برنامج وطني للذكاء الاصطناعي في العالم.

أما سنغافورة، فقد استطاعت أن تحتل المركز الثالث من خلال مشروعها الطموح “الأمة الذكية”.

Morocco and Artificial Intelligence: The present and the future

في المغرب، يُعزى هذا النمو إلى البرنامج الوطني “المغرب الرقمي”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 1.8 مليار درهم، ويهدف إلى رقمنة قطاعات حيوية كالسياحة والصناعات الخدمية، مع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات العامة وتحقيق الريادة الإقليمية، خصوصاً في الأسواق الناشئة بالقارة الإفريقية.

من أبرز التطبيقات المرتقبة للذكاء الاصطناعي في المغرب أنظمة التوصيات الذكية، تحليل سلوك الزبناء والسياح، وأتمتة خدمات العملاء في الفنادق والإدارات العمومية.

غير أن التحدي الأكبر لا يزال متمثلاً في ضعف التبني القطاعي داخل مجالات حيوية كالصحة والتعليم والصناعة، إلى جانب غياب بيانات دقيقة ومحدثة حول مؤشرات التبني الفعلي.

هذا النقص قد يُعزى إلى غياب منظومة وطنية واضحة لقياس تطور الذكاء الاصطناعي، أو إلى تأخر في الشفافية الرقمية، وهو ما يتطلب تداركاً سريعاً لضمان تسريع وتيرة التحول الرقمي.

و رغم كل ذلك، يبقى المغرب مرشحاً واعداً ليكون قوة إقليمية صاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذا ما واصل البناء على هذه الأسس الصلبة والاستثمارات الذكية.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button