المغرب يعزز مكانته القانونية على الساحة الدولية باحتضان المكتب الإقليمي للقارة الإفريقية

تيلي ناظور : نوال أموسى

في خطوة جديدة تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون القانوني و القضائي على المستوى الدولي، صادق مجلس الشؤون العامة و السياسة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في 6 مارس 2025 بالإجماع على مقترح المملكة لاستضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية.

وهذه الخطوة تمثل حدثًا فارقًا، حيث يُعد هذا المكتب الأول من نوعه في إفريقيا .

و قد عملت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية و سفارة المملكة في هولندا لضمان استكمال جميع المتطلبات القانونية و التنظيمية لاستضافة المكتب .

و من خلال تسريع المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، تم تأمين الدعم الواسع من الدول الأعضاء في المؤتمر، مما يعكس التأييد القوي لهذا المشروع الطموح .

في جلسة المصادقة، قدم الوفد المغربي عرضًا مفصلًا حول أهمية المشروع، مؤكدًا دوره الحيوي في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية .

هذا وقد أبدت 33 دولة تأييدها الكامل لهذا المقترح، مما يعكس الإجماع الدولي على دعم هذا المشروع الذي سيسهم في تحسين التعاون بين الأنظمة القضائية في القارة.

كما أن المكتب الإقليمي الجديد سيكون نقطة محورية لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال تنفيذ الاتفاقيات الدولية، و هو ما يعزز الأمن القانوني و يُسهم في تسهيل التكامل القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في القارة .

و بهذا الإنجاز، يُعزز المغرب مكانته كداعم رئيسي للتعاون القانوني على المستوى الدولي، حيث يُعد الدولة الوحيدة في إفريقيا و العالم العربي التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي .

و يأتي هذا في إطار رؤية المملكة لدعم العدالة وتطوير الآليات القضائية في مختلف المنظمات الإقليمية و الدولية .

كما تُؤكد المملكة المغربية من خلال هذا الإنجاز التزامها المستمر بتعزيز التعاون القانوني، مما يساهم في بناء منظومة عدالة قوية و فعالة تلبي احتياجات قارة إفريقيا و تواكب التحولات الدولية المتسارعة .