المغرب يطلق مشروعاً ضخماً لرقمنة وثائق الحالة المدنية بقيمة 19.4 مليار درهم
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
في خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة المغربية وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع وطني ضخم لرقمنة وثائق الحالة المدنية، بميزانية تقدر بـ19.4 مليار درهم. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الوثائق الإدارية، و تسريع مساطر الحصول عليها، في إطار رؤية تروم إنهاء البيروقراطية و تعزيز جودة الخدمات العمومية .
يشمل المشروع رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية الخاصة بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لعشر جهات بالمملكة، مع ربط مكاتب الحالة المدنية بنظام مركزي مؤمن عالي الأداء، يتيح تبادل المعطيات في الزمن الحقيقي مع باقي المؤسسات العمومية .
من المتوقع أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة يوم 29 ماي 2025 بمكاتب قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض، الرباط .
تؤكد وزارة الداخلية أن هذا المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى رقمنة الإدارة، ويشكل دعامة أساسية في برنامج الحكومة لتطوير البنية الرقمية للإدارة العمومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
