المغرب يطالب الأمم المتحدة بتحقيق إنساني فوري في مخيمات تيندوف بعد 50 عامًا من الجمود
تيلي ناظور
استنكر المغرب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، الوضع الإنساني المتأزم والمستمر منذ خمسين سنة في مخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر.
ودعا المملكة المفوضية إلى ممارسة ولايتها الكاملة، خصوصًا عبر إجراء “تسجيل مستقل وفوري” لسكان المخيمات وضمان “الوصول الإنساني الحر بلا عوائق”.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن “الحياد الإنساني لا يعني التساهل أمام الظلم”، محذرًا من مخاطر الجمود الدولي على وضع فريد وغير طبيعي مستمر منذ نصف قرن.
وشدد زنيبر على احترام المبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد والنزاهة والشفافية، مع الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات.
كما شدد على أن توصية مكتب المفتش العام للمفوضية، التي صدرت سنة 2005 بإجراء تسجيل مستقل للساكنة، لم تُنفذ حتى اليوم، مؤكّدًا أن كل مورد إنساني يجب أن يساهم في حل مستدام دون الانحراف عن أهدافه.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المغرب يشعر بقلق شديد من عدم توفر مسار إنساني حر إلى مخيمات تيندوف، ومن تجاهل الطابع المدني لأماكن اللجوء.
وفي المقابل، أبرز المغرب أنه يواصل لعب دور فاعل في المجال الإنساني، عبر سياسات هجرة مدروسة ومساهمات في المساعدات الإنسانية الدولية بالتعاون مع المفوضية.
وتطلّع المغرب إلى أن تستمر المفوضية في تعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، مع فتح عملياتها بشكل أكبر أمام الدول الأعضاء.
وأكد زنيبر أن المملكة “تجدد التزامها العميق بالمبادئ والقيم الإنسانية الدولية، ودور المفوضية في حماية اللاجئين”.
وفي ختام مداخلته، شدد السفير على أن “مسؤوليتنا الجماعية، ومسؤولية المفوضية، تقتضي مضاعفة الجهود لتقديم استجابات تحافظ على الكرامة الإنسانية والالتزامات القانونية”.
من جانبه، التزم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بالحفاظ على الطابع غير السياسي لحماية اللاجئين، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد لقضية الصحراء أمام مجلس الأمن، مع الاستمرار في الاستجابة الإنسانية لمخيمات تيندوف وضمان طبيعتها المدنية.
