المغرب يتقاسم تجربته في إصلاح قوانين الأسرة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة
تيلي ناظور : نوال أموسى
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، شاركت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم 15 أبريل 2025، عن بعد، في الجلسة الموضوعاتية المخصصة لمتابعة التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى، شكّلت هذه المشاركة مناسبة مهمة لتقاسم التجربة المغربية في مجال إصلاح قوانين الأسرة، خاصة ما يتعلق بملاءمتها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقد برزت التجربة المغربية كنموذج متقدم في العالم العربي، بفضل الإصلاحات التي شهدتها مدونة الأسرة منذ سنة 2004.
وعلاوة على ذلك، أشارت السيدة الوزيرة في كلمتها إلى أن هذه المدونة مثّلت تحوّلًا تاريخيًا، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
فقد تم تحقيق مكاسب قانونية ملموسة، همّت مجالات الزواج، الطلاق، الولاية، والحضانة، مما ساهم في تحسين وضعية المرأة والأسرة المغربية بشكل عام.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة على أن المراجعة الحالية لمدونة الأسرة تتم في إطار مقاربة تشاركية ومؤسساتية، حيث يتم إشراك مختلف الفاعلين من أجل صياغة نص قانوني يحقق العدالة والإنصاف، ويستجيب لتطلعات المجتمع.
كما شددت على أن المساواة بين الجنسين ليست مسؤولية قانونية فقط، بل هي مسعى اجتماعي يتطلب انخراط الجميع.
كما تعكس هذه المشاركة إرادة المغرب الراسخة في مواصلة الإصلاحات الاجتماعية والقانونية، سعيًا لتحقيق تنمية مستدامة تضمن الكرامة والحقوق لكافة المواطنين والمواطنات.
