مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا .. خطوة استراتيجية لتعزيز دوره كجسر طاقي بين أفريقيا و أوروبا
تيلي ناظور
في خطوة استراتيجية لتعزيز دوره كمركز طاقي إقليمي وعالمي، بدأ المغرب تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي (NMGP)، الذي يمتد على مسافة 5600 كيلومتر عبر 13 دولة إفريقية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
يهدف المشروع إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وترسيخ مكانة المغرب كجسر طاقي بين إفريقيا وأوروبا، مع توفير مسارات آمنة ومستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز.
أكدت صحيفة “نويفا تريبونا” الإسبانية في تقريرها الصادر بتاريخ 16 أغسطس 2025 أن المغرب أحرز تقدمًا ملموسًا في المشروع بعد استكمال دراسات الجدوى الأولية، مع التركيز على ربط مينائي الناظور والداخلة.
يُعد المشروع نقطة تحول في البنية التحتية الطاقية، حيث يتيح نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب ثم إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز قدرات المغرب في سوق الطاقة العالمي.
أعلنت وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، عن استثمار بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية وربط الناظور بالداخلة، بما يشمل تركيب المعدات وتطوير التقنيات لضمان الكفاءة والسلامة.
يعكس هذا الاستثمار التزام المغرب بمشروع طويل الأمد يعزز تنافسيته الإقليمية والدولية، مع خلق فرص عمل في مجالات الهندسة والصيانة و تطوير المهارات المحلية.
يعتمد نجاح المشروع على التعاون الدولي، حيث وقّع المغرب ونيجيريا وشركاء آخرون، بما في ذلك الشركة الوطنية النيجيرية للبترول وشركة الغاز التوغولية، مذكرة تفاهم في الرباط يومي 10 و11 يوليو 2025.
وأكدت أمينة بن خضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أن المشروع سيدخل مرحلة حاسمة في 2025 مع توقيع الاتفاق الإطاري النهائي، بدعم من دول غرب إفريقيا وموريتانيا.
يحظى المشروع بدعم مالي من مستثمرين كبار، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك، مع اختيار مجموعة جينغيي ستيل الصينية لتوريد الأنابيب.
يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، تعزيز أمن الطاقة، ودعم التحول نحو طاقة مستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية.
يواجه المغرب منافسة من الجزائر، التي تسعى أيضًا لنقل الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمتد 4000 كيلومتر بتكلفة 12.75 مليار يورو.
ورغم هذه المنافسة، يبرز مشروع المغرب بمروره عبر 13 دولة، مما يعزز التكامل الإقليمي و يوفر فرصًا اقتصادية واسعة.
يُعد هذا المشروع مبادرة تحويلية تؤكد دور المغرب كلاعب رئيسي في سوق الطاقة، مع تعزيز النمو الاقتصادي والبنية التحتية في المنطقة.
