المغرب و فرنسا يعززان تعاونهما المدني و التجاري في اجتماع مشترك بباريس

تيلي ناظور : نوال أموسى

في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا، احتضنت وزارة العدل الفرنسية بالعاصمة باريس، يومي 15 و16 أبريل 2025، أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة في الميدان المدني، بمشاركة وفدين رسميين من كلا البلدين، بهدف تطوير آليات العمل المشترك و تبادل الخبرات في عدد من القضايا القانونية.

وفي هذا السياق، ضم الوفد المغربي مسؤولين رفيعي المستوى، يتقدمهم الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية و المهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، إلى جانب ممثلات عن مصالح الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف، وقاضي الاتصال المغربي بفرنسا، و ممثل عن وزارة الخارجية.

ومن الجانب الفرنسي، ترأست مديرة الشؤون المدنية بوزارة العدل الفرنسية الوفد، بحضور عدد من المسؤولين وقاضية الاتصال الفرنسية بالمغرب.

ومن جهة أخرى، خُصص اليوم الأول من الاجتماعات لمناقشة طلبات الكفالة، حيث تم الوقوف على الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة، مع تقديم التجربة الفرنسية في تطبيق اتفاقية لاهاي لحماية الراشدين.

وتم بالمناسبة تهنئة المغرب على احتضانه المكتب الجهوي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في خطوة تعكس ريادته في هذا المجال على الصعيد الإفريقي والدولي.

وعلاوة على ذلك، تميز اللقاء بتبادل التجارب حول مجالات التحكيم والوساطة، وتبليغ الوثائق القضائية، و تدبير القضايا المدنية ذات البعد الدولي، مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز الممارسات الفضلى والاستفادة من التجارب المشتركة.

وأما اليوم الثاني، فقد خُصص لدراسة ملفات فردية تندرج ضمن اتفاقيتي لاهاي لسنتي 1996 و1980، و المتعلقتين بحماية الأطفال ومنع اختطافهم دوليًا، حيث ناقش الجانبان سبل المعالجة المثلى لهذه القضايا في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية.

وفي نهاية اللقاء، تم توقيع محضر اللجنة وسط أجواء من التفاهم والتعاون، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين وتنظيم لقاءات تقنية مستقبلية.

كما تم الاتفاق على عقد الدورة المقبلة للجنة الاستشارية المشتركة سنة 2026 بمدينة الرباط.