المصادقة على مشروع قانون الإضراب : خطوة حاسمة أم جدل متواصل؟

تيلي ناظور: نوال أموسى

هذه المصادقة، التي جاءت بالأغلبية، تفتح الباب أمام الجلسة العامة يوم الإثنين للموافقة النهائية على المشروع، وسط نقاشات حادة بين مختلف الأطراف المعنية.

و من جهة أخرى، شهد الاجتماع دراسة 257 تعديلاً، قدمت الحكومة 29 منها، بهدف تحسين صياغة النص وضمان توافق أكبر بين الأطراف .

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة قبلت بعض التعديلات جزئياً، خاصة تلك المتعلقة بتعريف الإضراب، إذ تم الاتفاق على أنه ” توقف مؤقت عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا بقرار من الجهة الداعية له”

و في سياق متصل، أثارت قضية المرافق الحيوية جدلاً واسعًا، حيث تم إدراج الأنشطة المهنية ضمن قائمة المرافق التي قد يشكل الإضراب فيها خطراً على حياة الأشخاص أو سلامتهم

كما تم توضيح مفهوم “عرقلة ممارسة حق الإضراب”، ليشمل أي فعل يمنع العمال أو المهنيين غير المضربين من أداء عملهم.و على صعيد آخر، قدمت الحكومة مادة جديدة تمنح وزارة التشغيل صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل التفاوض حول الملفات المطلبية، مع تعزيز دور مفتشي الشغل في حل النزاعات و معاينة مدى احترام القوانين .

كما تم تعديل المادة الخامسة لتحديد أن “كل إضراب يمارس خلافًا لهذا القانون يعتبر غير مشروع”، وهو ما أثار انتقادات من بعض النقابات التي ترى فيه تقييدًا للحق في الإضراب.

وفي ختام النقاشات، تم تقليص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام، مع الحفاظ على بعض المقتضيات المثيرة للجدل، مثل الاقتطاع من الأجور ورفض الإضراب الفردي