المحكمة تُلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعويض مواطنة بسبب تأخر القطار

تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي

قضت المحكمة التجارية بمراكش بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطنة، بعدما تأخر القطار الذي كانت تستقله من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد في التذكرة.

و أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، معتبرة أن أشغال الصيانة لا تُعدّ قوة قاهرة تُعفي المكتب من المسؤولية، لأن التزامه تجاه المسافرين هو إيصالهم في الوقت و المكان المحددين.

و قالت المدعية، و هي محامية، إن التأخر سبب لها ضررًا مهنيًا ومعنويًا بعدما فوّت عليها حضور إجراءات قانونية مهمة في الرباط، و أدى إلى تأخير عقد قران موكلتها.

و أكدت المحكمة أن الضرر المعنوي للمسافرة ثابت بسبب طول مدة التأخر وما رافقه من توتر و إرهاق، مشددة على أن مجرد تأخر القطار يمنح الحق في التعويض.

أما المكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد دافع بأن التأخر كان بسبب حادث فجائي خارج عن إرادته، غير أن المحكمة رفضت هذا التبرير لعدم وجود دليل على ذلك، مؤكدة أن مسؤوليته قائمة ما لم يثبت وجود قوة قاهرة حقيقية.