المحكمة الدستورية تُسقِط مواد مثيرة للجدل من قانون المسطرة المدنية !
تيلي ناظور : متابعة
قضت المحكمة الدستورية، في قرار صدر يوم الإثنين 4 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد المدرجة ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، الذي كان قد صادق عليه البرلمان قبل أسابيع.
القرار الدستوري جاء بعد إحالة رسمية من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، حيث خلُصت المحكمة إلى أن بعض مقتضيات المشروع تمسّ بمبادئ أساسية، على رأسها استقلالية القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع.
ومن بين المواد التي تم إسقاطها:
مادة تُجيز للنيابة العامة الطعن في قرارات نهائية دون سقف زمني، ما اعتُبر تهديدًا لـ”الأمن القضائي”.
فقرة تسمح بالتبليغ عبر أشخاص دون ضمانات قانونية واضحة.
تنظيم الحضور عن بُعد للجلسات دون تأطير قانوني يضمن خصوصية الأطراف.
مقتضيات تحرم المتقاضين من حق التعقيب على ملاحظات المفوض الملكي.
مواد تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات قضائية، خصوصًا في ما يخص النظام المعلوماتي.
وزارة العدل سارعت إلى الترحيب بقرار المحكمة، واعتبرته خطوة دستورية تُعزز المسار الديمقراطي، مؤكدة التزامها بمراجعـة النصوص المطعون فيها ومواءمتها مع روح الدستور.
ومن المرتقب أن يتم تعديل المشروع وإعادة طرحه على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، لضمان توازن حقيقي بين تحديث العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمتقاضين.
