المحكمة الابتدائية بالدريوش تفتح آفاقًا جديدة بأول حكم بالعقوبات البديلة
تيلي ناظور
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها على مستوى إقليم الدريوش، أصدرت المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2025 حكمًا يعكس التزام المغرب بتطبيق السياسة الجنائية الحديثة.
جاء هذا الحكم ليستبدل عقوبة حبسية تقليدية بعقوبة بديلة، وفقًا للإصلاحات القانونية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة صياغة نهج العدالة في المملكة.
الحكم القضائي و تفاصيله
أدانت المحكمة متهمًا بالسجن لمدة سبعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق باستخدام وثيقة مزورة.
لكن بدلاً من تنفيذ العقوبة الحبسية، قررت المحكمة استبدالها بعقوبة مالية يومية بقيمة 250 درهمًا عن كل يوم من مدة الحبس الأصلية.
و شدد الحكم على ضرورة التزام المتهم بهذه العقوبة البديلة، مع تحذير واضح من العودة إلى العقوبة الحبسية في حال الإخلال بالالتزامات.
أهمية تطبيق العقوبات البديلة
يمثل هذا الحكم خطوة نوعية في مسار تفعيل العقوبات البديلة بالمغرب. يهدف هذا النهج إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون، وهي مشكلة طالما عانت منها المؤسسات العقابية.
كما يسعى إلى منح العقوبة بعدًا إصلاحيًا يركز على إعادة تأهيل المتهمين ودمجهم في المجتمع، بدلاً من العزل الذي قد يفاقم من التحديات الاجتماعية.
رؤية مستقبلية للعدالة الجنائية
يعكس هذا الحكم التزام المغرب بمواكبة التوجهات العالمية في مجال العدالة الجنائية. من خلال تبني العقوبات البديلة، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين تحقيق العدالة و تعزيز الإصلاح الاجتماعي.
هذه الخطوة قد تشكل نموذجًا يحتذى به في باقي المحاكم المغربية، مما يعزز من فعالية المنظومة القضائية ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية.
