المحكمة الإدارية بوجدة تُعطّل قرار فرض الرسوم على طلبة الدكتوراه الموظفين

تيلي ناظور

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة صباح يومه الاربعاء 3 دجنبر 2025، حكما يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، والقاضي بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين.

ويأتي هذا الحكم عقب الجدل الكبير الذي أثاره القرار داخل الأوساط الجامعية، حيث سيُمكّن الطلبة المعنيين من مواصلة دراستهم في سلك الدكتوراه بشكل طبيعي ودون أي أعباء مالية أو عراقيل إدارية.

وتقدم عدد من الموظفين الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه بـ طعون رسمية ضد القرار، معتبرين أن فرض الرسوم يُشكل مسًّا بحقهم في استكمال مسارهم العلمي، خاصة في ظل التزاماتهم المهنية والاجتماعية التي تجعل أي رسوم إضافية عبئًا غير مُحتمل.

ويأتي هذا التطور في سياق يشهد احتقانًا واسعا داخل عدة جامعات مغربية، حيث شهدت مؤسسات مختلفة احتجاجات ووقفات لطلبة الدكتوراه موظفين وغير موظفين رفضا لفرض الرسوم، التي تعتبرها التنسيقيات خطوة تمس مجانية التعليم العالي وتُضعف مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المتوقع أن يُشكل هذا الحكم سابقة قانونية تشجع طلبة الدكتوراه في جامعات أخرى على الطعن في قرارات مماثلة، خاصة مع تزايد الأصوات الرافضة لأي رسوم مالية على التكوين البحثي