العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من تداعيات منع ذبح وبيع المواشي والدجاج بأزغنغان

تيلي ناظور

على إثر القرار القاضي بمنع بيع المواشي وذبح وترياش الدجاج داخل فضاءات الأسواق، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – عن قلقها البالغ من انعكاسات هذا القرار على الأسر المعتمدة على هذه الأنشطة كمصدر رزق أساسي.

وفي سياق القرار، أكدت العصبة تفهمها لأهمية تنظيم الأسواق وعصرنة قنوات التوزيع وضمان شروط السلامة الصحية وفق المعايير الوطنية. غير أنها حذرت من أن تطبيق المنع بشكل فوري ودون توفير بدائل مهيكلة قد يؤدي إلى انعكاسات مباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الكسابة وصغار التجار والمهنيين.

كما أشارت إلى الآثار المحتملة، حيث من المتوقع أن يؤدي غياب سوق نموذجي مجهز بالمنطقة إلى الإضرار بمصالح مئات الأسر، وتفشي أسواق عشوائية خارج أي مراقبة صحية أو تنظيم قانوني، إضافة إلى اضطراب سلاسل التموين المحلية وارتفاع الأسعار، بما يمس القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالنظر إلى البديل التنموي، شددت العصبة على ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على التأهيل وإحداث بدائل عملية، وليس على المنع فقط. وأكدت على أهمية إحداث سوق نموذجي للمواشي بأزغنغان، يستجيب لشروط السلامة الصحية والمراقبة البيطرية، ويتماشى مع أهداف إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.

وعليه، دعت العصبة السلطات الإقليمية والمحلية إلى تبني مقاربة تشاركية تُشرك مختلف المتدخلين والمهنيين المعنيين، لضمان التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحماية الأمن الغذائي والحقوق المعيشية للساكنة. وأكدت أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالإقصاء، بل بالإدماج والتأهيل، وأن صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يمثل أساس الكرامة الإنسانية.

“ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان”، ختمت العصبة بيانها بالتأكيد على ضرورة حماية مصالح المهنيين والساكنة على حد سواء.