تيلي ناظور: سلوى المرابط
في خطوة تؤكد التزام الحكومة المغربية بتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز قدرتهم الشرائية، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20% منذ تولي الحكومة الحالية مهامها.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذه الزيادات جاءت تفعيلاً للاتفاقات المبرمة ضمن الحوار الاجتماعي الثلاثي، والذي يجمع بين الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبالعودة إلى تفاصيل هذه الزيادات، نجد أن الحكومة اعتمدت على نهج تدريجي مدروس، بدءًا من القطاعات غير الفلاحية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر من 2638.05 درهمًا شهريًا في 2021، إلى 3045.96 درهمًا ابتداءً من يناير 2025.
أما فيما يخص القطاع الفلاحي، فقد تمت زيادة الحد الأدنى للأجر اليومي من 84.37 درهمًا إلى 93 درهمًا، مما يعكس حرص الحكومة على عدم استثناء أي شريحة من العمال من تحسين ظروفهم المعيشية.
ومن جهة أخرى، شدد السكوري على أن هذه الزيادات تأتي رغم الإكراهات المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، بفعل الأزمات العالمية المتتالية.
ومع ذلك، فإن الحكومة، بحسب تصريحه، لم تتوانَ في الإيفاء بالتزاماتها، إيمانًا منها بأن تحسين دخل المواطن يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
ولضمان احترام هذه الإجراءات، أبرز الوزير أن الوزارة تواصل عمليات التفتيش والمراقبة، بهدف التأكد من التزام المشغلين بالحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن نتائج المراقبة أظهرت بشكل عام امتثالًا من قبل المقاولات، إلا أن بعض الأجراء، خصوصًا الذين لم يُكملوا 30 يوم عمل، لم يحصلوا على الأجر الأدنى القانوني، موضحًا أن عددهم بلغ حوالي مليون و400 ألف أجير، أي ما يمثل 39% من مجموع الشغيلة المصرّح بها في القطاع المنظم.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن الحكومة تتبنى سياسة تدريجية وشاملة تروم تحسين ظروف العمل والمعيشة، فضلًا عن صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة نهجها القائم على الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل عزمها إقرار إصلاحات جديدة تعزز مكتسبات الطبقة العاملة وتكرّس العدالة الاجتماعية.
إن ما تحقق من زيادات في الحد الأدنى للأجور يعكس توجهًا واضحًا نحو معالجة اختلالات سوق الشغل بالمغرب، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من الالتزام الحكومي، حيث يتقاطع البعد الاجتماعي مع متطلبات التوازن الاقتصادي.
