الرميد يطالب بفحص دستوري لقانون المسطرة الجنائية و تسريع إخراج قانون الطعن
تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي
دعا وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، إلى ضرورة عرض قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، و ذلك على ضوء القرار الأخير الصادر عنها يوم 4 غشت، والذي قضى بعدم دستورية بعض فصول قانون المسطرة المدنية.
و أوضح الرميد، في تدوينة نشرها، أن هذا القرار يُبرز الدور المحوري للمحكمة الدستورية في ترسيخ دولة الحق و القانون، و تحكيمها بين المؤسسات و الفرقاء السياسيين.
و أشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية يُعد أكثر ارتباطًا بحقوق و حريات الأفراد من نظيره المدني، مما يستدعي إخضاعه بدوره لفحص دستوري، خاصة في ظل استمرار الجدل حول بعض مقتضياته.
كما عبّر الرميد عن استغرابه من تأخر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، و الذي يُعتبر آخر قانون تنظيمي لم يُفعّل بعد، رغم النص عليه في الدستور.
و أكد أن إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ سيمكن المواطنين من الطعن في القوانين التي يرون أنها تمس بحقوقهم الدستورية، ما من شأنه تعزيز الثقة في المنظومة القانونية و حماية الحقوق و الحريات الأساسية.
