الرميد: “حرية التعبير لا تعني المساس بالمقدسات”

تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي

أثار دفاعُ الحقوقي المغربي عبد الرحيم الجامعي عن تصريحاتٍ مثيرة للناشطة ابتسام لشكر، التي مسّت المقدسات الدينية، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية و الدينية بالمغرب.

و جاء ردّ وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد حاسماً، مؤكّداً أن “حرية التعبير لا يمكن أن تتجاوز ثوابت الأمة”.

و في تصريحاتٍ لوسائل إعلام محلية، اعتبر الرميد أن “الإساءة إلى الذات الإلهية ليست من حرية الرأي في شيء، بل هي استفزاز صريح لمشاعر أكثر من مليار مسلم”.

و أوضح أن الدفاع عن مثل هذه التصريحات “يزيد الأمور تعقيداً و لا يخدم صاحبتها”.

و استند المسؤول السابق إلى مرجعيات قانونية دولية، مشيراً إلى المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقيّد الحريات بضرورة احترام حقوق الآخرين.

كما استحضر حكماً سابقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “E.S ضد النمسا”، الذي اعتبر انتقاد الأديان تجاوزاً للحدود المسموح بها.

من جهة أخرى، نبّه الرميد إلى أن الدستور المغربي ينصّ على أن الدين من الثوابت الراسخة للشعب المغربي، معتبراً أن “المواطنة الحقيقية تستلزم الحفاظ على هذه الثوابت”.

و دعا إلى ضرورة التبليغ عن أي مساس بالمقدسات الدينية، واصفاً ذلك بـ”الواجب الأخلاقي و القانوني”.

و يُعيد هذا الجدل إلى الواجهة إشكالية التوازن بين حرية التعبير و احترام المعتقدات الدينية، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة حساسية متزايدة تجاه الخطابات التي تمسّ المقدسات.

و يتساءل مراقبون عن حدود الحرية المسموح بها في ظلّ الحفاظ على السلم الاجتماعي.

يأتي هذا النقاش في سياقٍ يتطلّب، بحسب خبراء، وضع ضوابط واضحة تحقق التوازن بين الحق في التعبير و ضرورة احترام المشاعر الدينية لملايين المسلمين، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية التي يُعدّ الدين أحد أهم روافدها في المغرب