الراشيدية تنطلق بدعم الاستثمار لتعزيز فرص الشغل بالمغرب

تيلي ناظور

كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن مدينة الراشيدية ستشهد بداية تفعيل دعم الاستثمار اعتباراً من شهر نونبر القادم.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن اختيار الراشيدية كنقطة انطلاق جاء “تكريسا لمبدأ العدالة المجالية”، مؤكداً أن المسطرة التشريعية المتعلقة بالدعم وصلت إلى مراحلها النهائية، وينتظر نشرها في الجريدة الرسمية في نونبر المقبل.

وبعد انطلاق الدعم في الراشيدية، سيتم تمديده تدريجياً إلى باقي مناطق المملكة، وفق الوزير، مع التأكيد على أن لا أحد حصل على الدعم مسبقاً، وإنما تم قبول الطلبات من جميع الجهات دون تمييز.

كما شدد زيدان على أن العدالة المجالية أولوية حكومية، داعياً إلى التركيز على نجاح جميع الجهات دون استثناء، ووقف النقاش حول الجهة الأكثر أحقية بالاستثمار.

وفي سياق مرتبط، أبرز الوزير أن الهدف الرئيسي لإصلاح سياسة الاستثمار هو خلق فرص شغل للشباب، مشيراً إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد مكن من المصادقة على 250 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تبلغ 414 مليار درهم، ما سيساهم في خلق أكثر من 179 ألف منصب شغل في جميع جهات المملكة.

وأضاف أن تفعيل اللاتمركز الإداري للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم أسفر عن المصادقة على 79 مشروعاً بقيمة تفوق 7 مليارات درهم، ما سيمكن من إحداث أكثر من 18.800 منصب شغل.

وإلى جانب ذلك، أوضح زيدان أن أثر هذه المشاريع يتعدى مجرد خلق فرص الشغل المباشرة، لأنها تعزز النسيج الاقتصادي الوطني بشكل أوسع.

وفي هذا الإطار، تقوم الحكومة بتنزيل خارطة الطريق للتشغيل التي خصصت لها ميزانية 15 مليار درهم لتمويل مبادرات عملية ومتكاملة، تشمل بالأساس إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها القلب النابض للنسيج الاقتصادي وبوابة رئيسية للتشغيل.

وأشار الوزير إلى أن هذه المقاولات تمثل محركاً حقيقياً في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل في مختلف المجالات الترابية، مشدداً على أن الميثاق الجديد للاستثمار وفر نظام دعم خاص لمواكبتها وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية.

وأفاد زيدان أن نظام الدعم يستهدف مشاريع الاستثمار بقيمة تتراوح بين مليون و50 مليون درهم، ويشمل ثلاث منح رئيسية: منحة خاصة بخلق مناصب شغل دائمة، ومنحة ترابية للأقاليم والعمالات التي تعاني نقصاً في الاستثمار، ومنحة للأنشطة ذات الأولوية.