الحكومة تصادق على مشاريع قوانين جديدة وتعزز آليات حماية البيئة وحقوق الإنسان

تيلي ناظور

انعقد صباح الخميس 11 شتنبر 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماع مجلس الحكومة الذي خُصص للتداول في مشاريع قوانين ومراسيم جديدة، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا.

في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع مرسوم يخص معدات رش منتجات حماية النباتات، قدمه وزير الفلاحة أحمد البواري، ويهدف إلى تعزيز مراقبة هذه المعدات بما يحمي الصحة النباتية على الصعيد الوطني.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم جديد لتقوية الشرطة البيئية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، ويتضمن توسيع مهام هذه الهيئة لتشمل مراقبة وتنفيذ القوانين المتعلقة بالساحل، واعتماد زي نظامي خاص بمفتشيها، مع إعداد مخططات وطنية وجهوية للمراقبة البيئية.

وفي خطوة بارزة، ناقش المجلس وصادق على إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز دورها في الوفاء بالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وملاءمة هياكلها مع الممارسات الفضلى المعتمدة عالمياً.

كما اطلع المجلس على اتفاق التعاون العسكري بين المغرب والكاميرون الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة عليه.

واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا شملت:

أحمد ديبان مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء.
نادية ضريف مديرة للتعاون والشراكة والتواصل بوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان.
عبد الله هاشمي علوي مديراً للوكالة الحضرية لمكناس.

بهذه القرارات، يواصل مجلس الحكومة خطواته في تحديث المنظومة القانونية والإدارية، وتعزيز آليات حماية البيئة وحقوق الإنسان، إلى جانب دعم التعاون الدولي.