الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتوسيع خدمات الرعاية الاجتماعية خارج المؤسسات
تيلي ناظور
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية و تطوير مقاربة القرب في تقديم الخدمات الاجتماعية.
و يأتي هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى، ليشكل نقلة نوعية في مجال الرعاية الاجتماعية، من خلال إتاحة إمكانية تقديم خدمات التكفل بالغير خارج فضاءات المؤسسات التقليدية.
و يعكس هذا التوجه الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية و المجالية، و تقوية منظومة الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
كما يندرج المرسوم، في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح وتأهيل منظومة الرعاية الاجتماعية، استكمالاً لإصدار القانون رقم 65.15 الذي جاء لتجاوز الإشكالات السابقة للقانون رقم 14.05، و بالتكامل مع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملين الاجتماعيين، مما يعزز احترافية الفاعلين الاجتماعيين و يرفع جودة الخدمات المقدمة.
و يهدف النص الجديد، إلى تنظيم شكل مبتكر من التكفل بالغير خارج فضاءات المؤسسات، بما يساهم في تقوية المنظومة الاجتماعية و تحسين نجاعة تدخلات الفاعلين، مع إلزامية تقديم تصريح مسبق للأنشطة قبل 30 يومًا من تاريخ انطلاقها، على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
و من جهة أخرى، يسعى المرسوم إلى تقريب الخدمات الاجتماعية من المستفيدين، و تعزيز سرعة التدخل لمعالجة الحالات المستعجلة، و دعم الإدماج الاجتماعي، و توسيع دائرة الاستفادة من الخدمات بما يرسخ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.
و يفتح التوجه الجديد، المجال أمام تنويع أشكال التدخل الاجتماعي في خمسة مجالات رئيسية :
- الوسط الأسري : زيارات منزلية، دعم الأسر الحاضنة، و مواكبة المسنين و ذوي الإعاقة.
- الوسط التعليمي : متابعة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الحد من الهدر المدرسي، و تنظيم جلسات الدعم النفسي و الاجتماعي.
- المرافق العمومية : مرافقة النساء ضحايا العنف، و مساعدة كبار السن و ذوي الإعاقة في الولوج إلى الخدمات الإدارية.
- الفضاءات العمومية : فرق متنقلة لتقديم الخدمات للأطفال بلا مأوى و توجيههم إلى المؤسسات المناسبة.
- الوسط المهني : متابعة الشباب في برامج الإدماج المهني، و مواكبة النساء في مشاريعهن المدرة للدخل.
و يذكر أن المملكة تضم حاليًا 1311 مؤسسة مرخصة للرعاية الاجتماعية بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى حوالي 115.202 مستفيد و مستفيدة من مختلف الفئات الهشة، بما في ذلك الأطفال في وضعية صعبة، و النساء في حالة هشاشة، و كبار السن بدون عائلة، و ذوي الإعاقة.
و بالمصادقة على هذا المرسوم، تكون الحكومة قد قطعت خطوة جديدة نحو تفعيل القانون 65.15 و تعزيز الإصلاح الشامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات الاجتماعية و يعزز مقاربة القرب في تقديم الدعم للمحتاجين.
