الحكومة تركز على خلق فرص شغل للشباب و تقليص البطالة
تيلي ناظور
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مكافحة بطالة الشباب والحفاظ على مناصب الشغل تظل من أهم أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن البرامج النشيطة للتشغيل تمثل ركيزة أساسية في السياسة الحكومية لمواجهة البطالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن حوالي 760 ألف باحث عن الشغل استفادوا من مقابلات التوجيه الفردية، فيما شارك نحو 500 ألف شخص في ورشات البحث عن عمل، وذلك خلال الفترة من 2021 حتى نهاية غشت الماضي.
وأضاف السكوري أن برنامج دعم التشغيل المأجور أدمج أكثر من 630 ألف باحث عن شغل، حيث شمل 86% منهم برنامج “إدماج” الذي يوفر عقود تكوين وعقود عمل محددة وغير محددة المدة، بما في ذلك التشغيل الدولي، فيما استفاد 14% من برنامج “تحفيز” المخصص للمقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة.
كما أشار الوزير إلى أن برامج التكوين الموجهة للشباب استفاد منها حوالي 403 آلاف باحث عن الشغل، من خلال برامج مثل “تأهيل”، وبرنامج التكوين والإدماج للتعليم الأولي، والتكوين عن بعد، والشراكات الوطنية والجهوية.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل السكوري الإنجازات التي حققتها برامج “أوراش”، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي، وبرنامج النهوض بتشغيل الشباب في الوسط القروي بجهات فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، ومراكش آسفي، والتي تهدف إلى تحسين إدماج الشباب القروي في سوق الشغل عبر مقاربة ترابية مندمجة.
وفي إطار تطوير برامج تشغيل الشباب، كشف الوزير عن خارطة الطريق الحكومية التي تهدف إلى إحداث 422.500 منصب شغل جديد خلال السنوات القادمة، مع التركيز على إدماج غير الحاصلين على شهادات، برفع عدد المستفيدين إلى 160 ألف في برنامج “إدماج”، و22.500 في برنامج “تحفيز”، و30 ألف في برنامج “تأهيل”.
كما تشمل الإجراءات تقليص مدة التدريب في عقود الإدماج من 24 إلى 12 شهراً لتسريع اندماج الشباب في سوق الشغل، وتعزيز نظام التدرج المهني ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية مع استهداف 200 ألف مستفيد جديد، وإرساء عقد التدرج المهني الجديد الذي يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي وفق احتياجات المقاولات.
ومن بين الخطوات المهمة أيضاً رفع قيمة الدعم المالي للمقاولات عن كل متدرب من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، وإحداث منحة تشغيل للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والشركات، والمقاولين الذاتيين، والأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية الموحدة، بهدف إحداث 110 آلاف منصب شغل جديد.
و أشار الوزير إلى أن خارطة الطريق تهدف إلى إدماج السياسات النشيطة للتشغيل ضمن برنامج موحد لتعزيز نجاعة تدبير الموارد المالية والبشرية، مع رفع عدد المستفيدين السنوي إلى ما بين 400 و500 ألف شخص.
