الحكومة الأمريكية تطالب بتفكيك إمبراطورية إعلانات غوغل : تغييراتها غير موثوقة
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
تقدمت وزارة العدل الأمريكية ( DOJ ) يوم الجمعة أمام قاضٍ فيدرالي بطلب إصدار أمر بتفكيك أنشطة غوغل في مجال الإعلانات الرقمية، معتبرةً أن التزامات الشركة بالتغييرات ليست أهلاً للثقة، في ختام مرافعاتها في الدعوى التي تتهم غوغل ببناء احتكار غير قانوني على مدى عقد كامل.
اذ تتهم وزارة العدل، إلى جانب عدة ولايات أمريكية، غوغل باستحواذ غير قانوني على سوق الإعلانات عبر الإنترنت من خلال حملة مستمرة من التصرفات غير القانونية، حيث تسيطر الشركة على المنصات الرئيسية لبيع مساحات الإعلانات لناشري المواقع، ومنصات المعاملات، مما يمنحها سيطرة هائلة على الطلب الإعلاني أيضاً .
كما تطالب المدعية بإلزام غوغل ببيع منصتها AdX، التي تأخذ عمولة 20% من المزادات الإعلانية اللحظية، و فتح مصدر تقنية المزادات، لإعادة المنافسة إلى السوق التي يُقدر حجمها بمليارات الدولارات سنوياً، مع التركيز على أن الذكاء الاصطناعي سيُعزز احتكار غوغل بدلاً من تحديه.
ردت غوغل بأن الطلب يُمثل إساءة استخدام للسلطة الحكومية، و أن فصل أنشطتها المتداخلة تقنياً مستحيل، مشددةً على أن أدواتها تعزز الكفاءة و الابتكار، و أن التفكيك سيؤذي العملاء و يُعطل السوق، مع الإشارة إلى أن التحول سيستغرق وقتاً طويلاً و مؤلماً.
يأتي هذا الطلب ضمن حملة حكومية مستمرة لكبح سيطرة العمالقة التكنولوجية، بعد حكم سابق باحتكار غوغل في البحث، لكن دون نجاحات كبيرة حتى الآن، وسط ترقب لحكم القاضي ليوني برينكيما الذي قد يُغيّر وجه الإعلان الرقمي إذا صدر في الأشهر المقبلة.
