التشهير الرقمي في المغرب.. حين تتحول الخصوصية إلى فرجة مدفوعة الثمن
تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي
في زمن يفترض أن تحمي فيه التكنولوجيا كرامة الإنسان وتفتح له آفاق الحرية، يشهد المغرب مفارقة صادمة: تصاعد غير مسبوق لجرائم التشهير و انتهاك الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المثير للجدل أن بعض المنابر الإعلامية المرخّصة والممولة من المال العام، إلى جانب صفحات على “فيسبوك” و قنوات على “يوتيوب”، انخرطت بدورها في هذه الممارسات، في ظل صمت رسمي يوصف أحيانًا بالتساهل أو العجز.
المحامي و الحقوقي محمد الغلوسي رسم صورة قاتمة لهذا الواقع، واعتبر أن أجساد الناس وصورهم و معلوماتهم المهنية و الشخصية تُعرض يوميًا أمام ملايين المتابعين، لتتحول إلى مادة للفرجة والتشفي و الابتزاز، دون مساءلة حقيقية.
بل إن بعض الضحايا، يضيف الغلوسي، أصبحوا يفكرون في بيع منازلهم أو مغادرتها هربًا من جحيم الرقابة و التهديد الرقمي.
و لم يقف الأمر عند حدود التشهير، بل تطور إلى ما يشبه “محاكمات جماهيرية افتراضية”، حيث يُدان الأفراد قبل أي تحقيق قضائي، و تُضاعف الأضرار النفسية و الاجتماعية على الضحايا.
من زاوية تحليلية، يرى خبراء أن المشكل لا يرتبط فقط بسلوكيات فردية، بل بفراغ قانوني و حماية غير معلنة لبعض الممارسين للتشهير، و هو ما يجعل المحاسبة غائبة و الاستباحة متواصلة، بل و يمنح هذه المنصات مظلة “شرعية” تستمد قوتها من التمويل أو الدعم غير المباشر.
الغُلوسي خلص إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسؤولية القانون وحده، بل معركة مجتمعية أيضًا، تبدأ بحماية الخصوصية، و تمر بمحاسبة المتورطين، وصولًا إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن و فضاءاته الرقمية.
