تيلي ناظور:سلوى المرابط
في خطوة جديدة تجسد التزامه المستمر بدعم التنمية البشرية في المغرب، أعلن البنك الدولي عن تقديم قرض بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز إصلاحات النظام الصحي.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج “تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع”، الذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، لاسيما في المناطق القروية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية وندرة الكوادر الطبية.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة المغربية، بدعم من المؤسسة المالية الدولية، على تنفيذ إصلاحات شاملة لتقوية المنظومة الصحية.
وتشمل هذه الإصلاحات، من جهة، تحسين البنية التحتية وتوفير المعدات الأساسية للمراكز الصحية في القرى والمناطق النائية، ومن جهة أخرى، تحفيز العاملين في القطاع الصحي من خلال نظام جديد يربط الأجور بالأداء المهني، مما يشجع على تحسين جودة الخدمات.
وبالانتقال إلى الجانب الميداني، تم إطلاق عدة برامج موجهة خصيصًا لصحة الأم والطفل، كجزء من هذا المشروع الطموح.
إذ تم إنشاء وحدات جديدة للتعليم ما قبل المدرسي، وتعيين معلمين مؤهلين في المناطق القروية، إلى جانب تطوير نماذج تسهل ولوج الأسر إلى خدمات الصحة والتغذية.
وهذا من شأنه أن يُحدث فرقًا ملموسًا في المؤشرات الصحية للأطفال والنساء الحوامل على حد سواء.
من ناحية أخرى، حرصت الجهات المشرفة على المشروع على إشراك المجتمع المدني في مراحل التنفيذ، إدراكًا منها لأهمية البعد المحلي في نجاح السياسات العمومية.
وقد ساهمت الجمعيات المحلية، إلى جانب وسطاء جماعاتيين جرى تكوينهم خصيصًا، في تقريب الخدمات من الأسر المستفيدة، وتعزيز الثقة بين الساكنة والمرافق الصحية.
ورغم هذه الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات قائمة تعيق تحقيق الأهداف المنشودة. فصعوبة الولوج إلى بعض المناطق الجبلية، ونقص الأطر الطبية المتخصصة، يشكلان عائقًا أمام التغطية الشاملة.
ومع ذلك، فإن التنسيق المستمر بين البنك الدولي والحكومة المغربية، إلى جانب إشراك باقي المتدخلين، يبشر بآفاق واعدة لتحسين واقع صحة الأم والطفل في المغرب العميق.
وفي ختام هذا المسار، يتضح أن الرهان على تعزيز الصحة في البادية المغربية، بدعم من شركاء دوليين، هو خيار استراتيجي يستند إلى رؤية شمولية للتنمية، قوامها العدالة المجالية والكرامة الإنسانية.
