البرلمان يصادق على تعديلات هامة في قانون المسطرة الجنائية.

تيـلـي نـاظـور: سـلـمـى القـنـدوسـي

صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل و تتميم قانون المسطرة الجـ.ـنائية، وذلك في إطار القراءة الثانية. وقد حصل المشروع على تأييد 47 نائبا، مقابل معارضة 15 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

جاءت هذه المصادقة بعد إدخال مجلس المستشارين عددا من التعديلات التي عرضت في تقرير لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب. و ركزت هذه التعديلات على تحسين صياغة بعض المقتضيات القانونية لتحقيق الانسجام الداخلي للنص، و ضمان احترام حقوق الأفراد خلال مختلف مراحل المسطرة الجنائية.

من أبرز التعديلات المصادق عليها، ضبط إجراءات الحجز و تجميد الممتلكات، و ذلك عبر استثناء الممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة، مثل الأجور، المعاشات، و التركات المكتسبة قبل وقوع الجريمة.

كما تم تعديل شروط تطبيق مسطرة الإكراه البدني، بإلغاء مسطرة الإنذار، واعتماد منصة إلكترونية خاصة، إلى جانب رفع السن الأدنى لتطبيق هذه المسطرة من 18 إلى 20 سنة، مع استثناء الديون التي تقل عن 8000 درهم من نطاق الإكراه، نظرا لقصر العقوبة المترتبة عنها.

و شملت التعديلات كذلك حذف نشر المسطرة الغيابية عبر الإذاعة أو وسائل الإعلام، وتعويض ذلك بنشرها على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، في خطوة تعزز احترام الحياة الخاصة و تحقيق فعالية أكبر في التبليغ.

كما تضمن المشروع المعدل إجراء لفائدة الأحداث، حيث تم التنصيص على مضاعفة مدة التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة لهذه الفئة، في إطار الحرص على تمكينهم من فرص أكبر للإدماج. و بخصوص التحقق من الهوية، فقد تم تقليص مدة الاحتفاظ بالشخص إلى أربع ساعات تحتسب من لحظة التوقيف، قابلة للتمديد مرة واحدة لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك، بدلا من ست ساعات كما كان معمولاً به سابقًا.

تهدف هذه التعديلات إلى تحديث قانون المسطرة الجنائية بما يضمن فعالية العدالة الجنائية و يعزز الضمانات القانونية لحقوق الأفراد.