البرلمان يصادق على إصلاحات قانونية كبرى لتعزيز النجاعة القضائية و ضمان المحاكمة العادلة

عقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

المصادقة على قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

وقد صادق المجلس، في مستهل الجلسة، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل أوراش إصلاح منظومة العدالة، لاسيما في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، باعتبارها مكونًا أساسيًا ومحوريًا في هذه المنظومة، وإحدى الدعامات الرئيسة لتحقيق النجاعة القضائية.

المحاور الرئيسية للمشروع

تتركز المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون حول ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مجالات الممارسة، والمهام والاختصاصات، إلى جانب الجوانب المتعلقة بالتنظيم والتحديث.

المصادقة على تعديل قانون المسطرة الجنائية

وفي نفس الجلسة، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث صوت لفائدته 130 نائبا، مقابل 40 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.

سياق الإصلاح وتوجهات المشروع

يأتي هذا النص في سياق ورش إصلاحي شمولي لمنظومة العدالة الجنائية، أُعد وفق رؤية حديثة تستجيب للتحديات الراهنة، وتنسجم مع الثوابت المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، وكذا مع المرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة.

الطابع الاستعجالي والتعديلات الجوهرية

يتميز مشروع القانون بطابعه الاستعجالي، نظرًا لتزامنه مع استحقاقات وطنية ودولية وازنة.
وقد تمت مراجعة شاملة لمواد قانون المسطرة الجنائية، مست أكثر من 420 مادة، وتضمنت مستجدات نوعية، إلى جانب تحسين الصياغة القانونية وتوحيد المصطلحات وتعزيز التناغم مع باقي التشريعات الوطنية.

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

ومن بين أبرز المستجدات، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما من خلال مراجعة ضوابط الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليها، وتقييدها بضوابط قانونية دقيقة، وكذا تعزيز حقوق الدفاع، بمنح المشتبه فيه حق الاتصال بمحاميه ابتداءً من الساعة الأولى لتوقيفه.

آليات جديدة للنجاعة والوقاية

كما نص المشروع على آليات جديدة لضمان نجاعة العدالة الجنائية، من خلال توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية، ووضع آليات للوقاية من التعذيب، انسجامًا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.
ويتضمن النص كذلك مقتضيات تُلزم الشرطة القضائية والنيابة العامة بإجراء فحص طبي للمشتبه فيه في حال ظهور مؤشرات تدعو إلى ذلك.

حماية الأحداث ومراعاة المصلحة الفضلى

وفيما يخص حماية الأحداث، شدد النص الجديد على الطابع غير العقابي لمحاكمتهم، مع التأكيد على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للحدث عند اتخاذ التدبير القضائي المناسب في حقه، في انسجام تام مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تفاعل برلماني واسع وزمن المناقشة

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق والمجموعة النيابية، وكذا باقي أعضاء المجلس، قدموا ما مجموعه 1384 تعديلاً على المشروع، وقد استغرقت دراسته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات أزيد من 57 ساعة، فيما امتدت مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة لحوالي 10 ساعات.