الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمسار الأممي في نزاع الصحراء ويثبت شراكته مع المغرب
تيلي ناظور
أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية، كايا كالاس، موقف الاتحاد الثابت تجاه نزاع الصحراء المغربية، وذلك عبر رد كتابي رسمي على أسئلة برلمانية بشأن الإطار القانوني لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد والمغرب.
وبحسب الجواب الأوروبي، فإن الرسائل المتبادلة بين بروكسيل والرباط في أكتوبر 2025 تشكل جزءا أساسيا من الاتفاقية، وتلتزم بالكامل بما نصت عليه أحكام محكمة العدل الأوروبية، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق فوائد ملموسة للسكان المحليين.
وفي توضيح إضافي، شددت كالاس على أن الوضع القانوني والسياسي للصحراء يظل خاصا، كونه إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وفق تصنيف الأمم المتحدة، مؤكدة أن أي تعامل أوروبي يتم ضمن احترام القانون الدولي والمسار الأممي.
كما أكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتفاقية مع المغرب لا تغني عن المسار السياسي للأمم المتحدة، وأن الاتحاد مستمر في دعمه لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، أبرزت المفوضية أن موقف الاتحاد تم تحديثه بإجماع الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس الشراكة مع المغرب في يناير 2026، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يشجع على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وشدد الجواب على أن مقترح الحكم الذاتي يُعتبر إطارا جديا وذا مصداقية للتفاوض، مع المحافظة على حق تقرير المصير ضمن حل سياسي متفق عليه، بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ويعكس هذا الموقف الأوروبي توجها جديدا نحو حماية الشراكة مع المغرب من أي توظيف سياسي، مع الحفاظ على التوازن بين الالتزامات القانونية للاتحاد ودعمه المستمر للمسار الأممي باعتباره الطريق الوحيد لتسوية النزاع.
