استقالات جماعية تربك مجلس مسكالة وسط اتهامات بهدر المال العام و غياب الشفافية
تيلي ناظور
شهدت جماعة مسكالة بإقليم الصويرة، هزة سياسية قوية عقب تقديم عدد من أعضاء المجلس الجماعي استقالة جماعية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”سوء تدبير الشؤون المالية والإدارية وغياب الشفافية في الصفقات العمومية”.
وفي هذا السياق، أوضح الأعضاء المستقيلون، في مراسلة موجهة إلى رئيس الجماعة وعامل الإقليم، أن الوضع المالي يعرف استنزافاً متواصلاً للميزانية، دون تحقيق أي فائض يمكن استثماره في مشاريع تنموية تخدم الساكنة.
كما أشاروا إلى وجود تواطؤ داخل الأغلبية المسيرة، يهدف إلى تمرير قرارات تخدم مصالح محدودة على حساب الصالح العام، معتبرين أن استمرارهم داخل المجلس بات أمراً “مستحيلاً” في ظل ما وصفوه بضعف الحكامة وغياب الشفافية.
من جهة أخرى، طالب الأعضاء المستقيلون السلطات الإقليمية بـالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، وإعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الشعبية لضعف الخدمات وغياب رؤية واضحة للتنمية المحلية، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل المجلس الجماعي لمسكالة في المرحلة المقبلة.
