احتجاج أمام وزارة العدل ضد مشروع قانون مهنة المحاماة
تيلي ناظور : نوال أموسى
شهدت ساحة وزارة العدل اليوم تحركًا احتجاجيًا لمجموعة من المحامين الذين تجمعوا للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، مطالبين بإعادة النظر في بعض بنوده التي يرون أنها تمس استقلالية المهنة وحقوقهم المهنية.
وفي هذا الإطار، رفع المحتجون لافتات وشعارات تؤكد على ضرورة حماية مهنة المحاماة من أي مساس يحد من حريتها واستقلالها، مؤكدين أن القانون المقترح قد يفرض قيودًا غير مناسبة على ممارستهم لمهامهم القانونية والدفاع عن حقوق المواطنين.
ومن جانب آخر، أشار عدد من المحامين المشاركين إلى أن الحوار مع الجهات المسؤولة يجب أن يكون حوارًا شفافًا ومفتوحًا، مشددين على أن أي تعديل في القانون يجب أن يكون نتاج تشاور حقيقي مع كافة الفاعلين في الميدان القانوني، حفاظًا على مصالح المهنة والعدالة.
كما أوضحوا، أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة خطوات احتجاجية تهدف إلى لفت الانتباه إلى مطالبهم وإيجاد حلول توافقية بعيدًا عن أي قرارات أحادية قد تؤثر على استقلالية المحاماة وقدرتها على أداء مهامها بحرية وموضوعية.
وفي النهاية أكد المحامون على استمرار تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنهم يلتزمون بالقانون في كل خطوة احتجاجية، بينما يواصلون الدفاع عن حقوقهم المهنية والمكتسبات التي طالما شكلت صمام أمان للعدالة.
