اجتماع لجنة العدل و التشريع يواصل دراسة مشاريع قوانين تخص المؤسسات الاجتماعية و مهنة التراجمة
تيلي ناظور
شهد مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، انعقاد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خصص لمواصلة دراسة عدد من مشاريع القوانين المهمة المرتبطة بالمجال الاجتماعي والمهني لقطاع العدالة.
في البداية، تم التطرق إلى مشروع القانون رقم 25.25 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09، والمتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة، وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية.
ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة مشروع القانون رقم 28.25 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة و موظفي السلطة القضائية، والذي يرمي إلى توحيد الجهود الاجتماعية وتوفير إطار مؤسساتي يعزز الدعم المادي والمعنوي لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما تدارست اللجنة كذلك مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والنفسية لموظفي هذه الإدارة، لما يتحملونه من مسؤوليات جسيمة في الحفاظ على الأمن والإدماج الاجتماعي للنزلاء.
وفي السياق نفسه، واصلت اللجنة دراسة مشروع القانون رقم 52.23 الذي يخص تنظيم مهنة التراجمة المحلفين، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة وضمان الشفافية والجودة في الخدمات المقدمة للمحاكم والمتقاضين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة مجلس المستشارين لمسار الإصلاح التشريعي المرتبط بقطاع العدالة، بما يعزز الحكامة الجيدة ويضمن العدالة الاجتماعية والمهنية لجميع العاملين في المنظومة القضائية.
