اتفاقية شراكة لتعزيز الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
تيلي ناظور : نوال أموسى
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني و الوكالة القضائية للمملكة، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، اتفاقية شراكة بمقر وزارة الاقتصاد و المالية .
و قد حضر توقيع هذه الاتفاقية كل من السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، و السيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة .
و من خلال هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف الموقعة إلى وضع إطار تنظيمي مرجعي للتعاون في مجال تدبير المنازعات و الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء .
كما تهدف إلى الوقاية من النزاعات القانونية وتطوير القدرات القانونية للموارد البشرية، مما يعزز ثقة المواطن في الإدارة العمومية .
و في هذا السياق، حددت الاتفاقية التزامات واضحة، من بينها تنسيق إجراءات الدفاع عن المديرية العامة للأمن الوطني، و تتبع تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى تكريس حقوق المؤازرة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين يتعرضون لاعتداءات أثناء أداء مهامهم، وفقًا لمبدأ “حماية الدولة” .
و لضمان التطبيق الفعّال لهذه الشراكة، تم إحداث لجنة قيادة تُعنى بوضع برامج العمل المشترك، إلى جانب لجنة تقنية مكلفة بمتابعة تنفيذ الإجراءات العملية و استشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتعزيز هذا التعاون .
و تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في تكريس نهج إداري حديث و فعّال، يقوم على التدبير النموذجي للمنازعات القضائية، و تعزيز الحماية القانونية لموظفي الأمن، بما يخدم المصلحة العامة و يضمن سير المرفق الأمني بكل احترافية و مسؤولية .
