إلغاء إعفاء رسوم الدكتوراه بوجدة.. محكمة الاستئناف بفاس تقضي بوجوب الأداء

تيلي ناظور

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، الذي كان يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول بوجدة المتعلق بفرض رسوم التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه.

وألزمت المحكمة الطلبة، خاصة الموظفين والأجراء، بأداء هذه الرسوم المحددة في 15 ألف درهم.

في الواقع، صدر قرار المحكمة الاستئنافية بتاريخ 17 فبراير 2026، بعد النظر في الاستئناف المقدم من طرف الجامعة ضد الحكم الابتدائي الصادر في 4 دجنبر 2025.

كذلك اعتبرت المحكمة أن شروط الاستعجال والجدية غير متوفرة في النازلة، مما يبرر رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري واستمرار العمل به إلى حين البت في دعوى الإلغاء الأصلية.

رغم ذلك، أثار الحكم الابتدائي الذي أوقف الرسوم جدلاً واسعاً بين طلبة الدكتوراه، خاصة أولئك الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص، بعد أن رفضت الجامعة تسجيلهم لعدم أدائهم الرسوم.

غير أن محكمة فاس ألغت هذا الإيقاف، مؤكدة بذلك صلاحية مجلس الجامعة في تنظيم شروط التسجيل والولوج إلى سلك الدكتوراه.

بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يعيد هذا القرار النقاش حول مشروعية فرض رسوم على طلبة الدكتوراه، وحدود سلطة الجامعات في هذا المجال، في ظل المبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في التعليم.

ومن ثم، يتوجب على الطلبة الراغبين في التسجيل النهائي أداء الرسوم المقررة لاستكمال إجراءاتهم الإدارية.

أخيراً، يمثل الحكم الاستئنافي انتصاراً للجامعة في هذه المعركة القضائية، ويفتح الباب أمام تطبيق قرار مجلسها الصادر في أكتوبر 2025، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

ونتيجة لذلك، ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في ملف رسوم الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة، خاصة مع استمرار الدعوى الأصلية في الإلغاء.