إعادة تقييم مهمة المينورسو تفتح نقاشًا حول مستقبلها في الصحراء المغربية وسط تباين مواقف الأطراف
تيلي ناظور : أيوب بن كرعوف
قالت صحيفة El Confidencial الإسبانية إن إعادة تقييم مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) المرتقبة نهاية أبريل، بموجب قرار عن مجلس الأمن الدولي، قد تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لدور البعثة في النزاع القائم منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية.
وتُعد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من أقدم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ أنشئت سنة 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على تنظيم استفتاء لتقرير المصير. غير أن مسار الاستفتاء تعثر لسنوات طويلة بسبب خلافات حول تحديد الهيئة الناخبة وآليات التنفيذ، ما جعل دور البعثة يقتصر عمليًا على مراقبة الهدنة والإبلاغ عن التطورات الميدانية.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن النقاش الدائر حاليًا داخل الأوساط الدبلوماسية يرتبط بإمكانية إعادة النظر في طبيعة مهمة البعثة، في ظل ما تعتبره الرباط تحولات سياسية ودبلوماسية مهمة شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة، من بينها تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل للنزاع.
وترى مصادر قريبة من الموقف المغربي أن الإبقاء على صيغة المينورسو كما هي لم يعد يعكس التطورات الحالية، مشيرة إلى احتمال طرح فكرة تقليص مهامها أو تعديلها بما يتماشى مع المستجدات. في المقابل، تنظر الجزائر وجبهة البوليساريو إلى أي تقليص محتمل لدور البعثة باعتباره خطوة قد تؤثر على التوازن القائم وتضعف الإطار الأممي الذي ينظم النزاع.
ويُنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري إلى مجلس الأمن قبل نهاية أبريل، وهو التقرير الذي يشكل عادة أساس قرار تجديد ولاية البعثة أو إدخال تعديلات على مهامها. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تكون مفصلية في تحديد مستقبل المينورسو، سواء من حيث استمرارها بالصيغة الحالية أو إعادة تعريف دورها ضمن مقاربة سياسية جديدة.
وفي ظل استمرار الجمود في المسار السياسي، تبقى بعثة المينورسو عنصرًا أساسيًا في إدارة النزاع ميدانيًا، بينما يظل الحل النهائي رهينًا بتوافق سياسي لم تتضح معالمه بعد.
