إصلاح مهنة المفوضين القضائيين : خطوة نحو تعزيز النجاعة القضائية
تيلي ناظور : نوال أموسى
في خطوة جديدة نحو إصلاح منظومة العدالة، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين اجتماعًا يوم الإثنين 17 مارس 2025، لمناقشة مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وقد حضر الاجتماع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الذي أكد على أهمية هذا المشروع في توسيع مهام المفوضين القضائيين وتعزيز حمايتهم وتحميلهم مزيدًا من المسؤولية.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير على الدور المحوري للمفوضين القضائيين في المحيط القضائي، باعتبارهم حلقة أساسية في تنفيذ إجراءات التقاضي، خصوصًا فيما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه هذه المهنة، والتي تتطلب تحديثًا مستمرًا لضمان تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، ثمن المستشارون الحكوميون مقاربة الإصلاح التي تعتمدها الوزارة، مشيدين بالأجندة التشريعية التي تهدف إلى هيكلة العدالة بالمملكة.
كما أكدوا على أهمية التعديلات المقترحة، لا سيما تلك المتعلقة بتوسيع اختصاصات المفوض القضائي، وتعزيز تكوينه المستمر، وتحقيق الأمن القضائي عبر تحديث المهنة واستعمال التكنولوجيا الحديثة.
وعلاوة على ذلك، تطرقت المناقشات إلى قضايا أساسية مثل ضمان تمثيلية المرأة في المجالس الجهوية، وتحديد شروط ولوج المهنة، ووضع مدونة سلوك خاصة بالمفوضين القضائيين.
كما ناقش المستشارون سبل تحسين عملية التبليغ والتنفيذ، وتوحيد آجال الطعن، وضمان جاهزية النصوص التنظيمية المصاحبة للمشروع.
وفي نهاية الاجتماع، جدد السيد وزير العدل تأكيده على أن هذا الإصلاح يعكس رؤية الوزارة المنفتحة على تحديث المهن القانونية، معتمدة على المقاربة التشاركية لضمان مخرجات فعالة ومستدامة.
