إصلاحات وزارة العدل : تحسين التوظيف و رقمنة الإجراءات لعامي 2023 و 2024
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استغلال كامل المناصب المالية المخصصة للوزارة خلال السنتين الماليتين 2023 و2024.
وقد تم ذلك من خلال تنظيم مجموعة من مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، بالإضافة إلى مباراة مخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط والأطر المشتركة، حيث شملت هذه المبادرات 4031 منصباً مالياً، من بينها 300 منصب مخصص للملحقين القضائيين.
توزيع المناصب المالية
في إطار الرد على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن المناصب المالية تم توزيعها بعناية بين مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية.
فقد تم تخصيص 667 منصباً لمباريات التوظيف في عام 2024، و716 منصباً في عام 2023. أما بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية، فقد شملت 477 منصباً في عام 2024، و471 منصباً في عام 2023.
كما تم تخصيص 300 منصب لتوظيف الملحقين القضائيين في عام 2023.
وفي سياق المباريات المهنية، تم تخصيص 700 منصب لكل من عامي 2023 و2024، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز الكفاءات المهنية.
تحسين إجراءات الامتحانات
تعمل وزارة العدل على برمجة امتحانات الكفاءة المهنية في شطر واحد بتاريخ موحد للامتحان الكتابي، وذلك بهدف ترشيد عملية تنظيم هذه المباريات.
وتتماشى هذه الجهود مع منشور رئيس الحكومة لعام 2012، الذي يركز على تنظيم المباريات على المستوى اللاممركز لتسهيل وصول المترشحين، وبرمجة المباريات خلال النصف الأول من السنة المالية، بالإضافة إلى استغلال المناصب المالية الشاغرة الناتجة عن التقاعد أو الاستيداع.
رقمنة الترشيحات وتقليص النفقات
أطلقت الوزارة منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الترشيحات، مما ساهم في تبسيط إجراءات الترشيح من خلال الانتقال إلى النظام الإلكتروني.
وقد أدى هذا التحول إلى تقليص النفقات اللوجيستيكية المتعلقة بالأوراق والبريد، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية على المترشحين من خلال إلغاء الحاجة إلى إرسال ملفات الترشيح عبر البريد المضمون.
التصحيح الآلي وتعزيز الشفافية
اعتمدت الوزارة نظام التصحيح الآلي (QCM) لضمان الشفافية في احتساب النقاط وتقليل الأخطاء.
وقد ساهم هذا النظام في تسريع إعلان نتائج الاختبارات الكتابية في وقت قصير، مما عزز الكفاءة والموثوقية في عملية التقييم.
رؤية مستقبلية
تعكس هذه الإصلاحات التزام وزارة العدل بتحسين كفاءة التوظيف وتعزيز الشفافية في العمليات الإدارية.
كما تسعى الوزارة إلى تسهيل الوصول إلى الفرص المهنية، مما يدعم تحديث المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
