إسبانيا تقود النقاش لإلغاء تغيير التوقيت الموسمي : خطوة نحو الصحة و الاستقرار
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعوته لإنهاء نظام تغيير التوقيت الموسمي، مشيرًا إلى أن تحريك عقارب الساعة مرتين سنويًا لم يعد له معنى، حيث لا يحقق توفيرًا حقيقيًا في الطاقة و يسبب اضطرابات كبيرة في الإيقاع البيولوجي للإنسان.
و يأتي هذا الموقف في إطار سعي إسبانيا لتبني سياسات قائمة على العلم، تهدف إلى تحسين الصحة العامة و جودة الحياة.
أوضح سانشيز أن تغيير التوقيت، الذي يتم عادةً في الربيع و الخريف، يؤثر سلبًا على صحة المواطنين و حياتهم اليومية، حيث تظهر الدراسات العلمية أن هذه التغييرات تسبب اضطرابات في النوم، زيادة في مستويات التوتر، و حتى ارتفاع مخاطر الإصابة بمشكلات صحية مثل أمراض القلب.
و أكد أن الوقت قد حان لإعادة تقييم هذا النظام الذي عفا عليه الزمن، و الانتقال إلى توقيت ثابت يعزز الاستقرار البيولوجي و الاجتماعي.
تعود جذور نظام تغيير التوقيت إلى القرن العشرين، حين تم اعتماده لتوفير الطاقة خلال الحروب العالمية و بعدها خلال أزمات الطاقة في سبعينيات القرن الماضي.
لكن مع التطور التكنولوجي و تغيرات أنماط استهلاك الطاقة، أظهرت دراسات حديثة أن الفوائد الاقتصادية لهذا النظام باتت محدودة للغاية.
في المقابل، تتزايد الأدلة على تأثيراته السلبية، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال و كبار السن.
تأتي دعوة سانشيز في سياق نقاش أوروبي أوسع، حيث سبق للاتحاد الأوروبي أن اقترح في 2018 إلغاء تغيير التوقيت، لكن الدول الأعضاء لم تتفق بعد على توقيت موحد.
و تواجه إسبانيا، بموقعها الجغرافي الفريد، تحديات إضافية، إذ تقع في منطقة زمنية قد لا تتناسب تمامًا مع موقعها الطبيعي، مما يجعل النقاش حول اختيار التوقيت الدائم ( التوقيت الصيفي أو القياسي ) أكثر تعقيدًا.
و من المتوقع أن تثير هذه الدعوة نقاشات داخلية و أوروبية حول كيفية التنسيق لتطبيق هذا القرار، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية.
و أشار سانشيز إلى أن إسبانيا ستعمل على تعزيز الحوار مع شركائها الأوروبيين للوصول إلى حلول عملية تراعي مصلحة المواطنين.
في الختام، يعكس موقف إسبانيا التزامًا بالاستجابة للتحديات الحديثة بسياسات تقدمية تستند إلى العلم.
إلغاء تغيير التوقيت قد يكون خطوة صغيرة ظاهريًا، لكنها تحمل دلالات كبيرة نحو تحسين جودة الحياة و ضمان استقرار صحي و اجتماعي للمواطنين.
