إسبانيا تطلب اتفاقيات عاجلة مع دول المغرب العربي لمواجهة الهجرة غير النظامية
تـيـلـي نـاظـور: سـلمـى القـنـدوسـي
أثار اتحاد الشرطة الإسبانية “جوبول” ضجةً سياسيةً بعد دعوته العاجلة للحكومة الإسبانية إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع المغرب و الجزائر و موريتانيا و السنغال، على غرار الصفقة الأمنية المبرمة مع فرنسا منذ 2003.
الهدف المعلن: تفكيك شبكات تهريب البشر، تأمين الحدود، و إنقاذ الأرواح التي تزهق في البحر. و تتمحور الفكرة حول إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم الأصلية أو نقطة عبورهم الأولى، كـ”حل رادع” ينهي عمل “مافيات الهجرة”.
لكن هذا المقترح يواجه عقباتٍ قانونيةً و أخلاقيةً جادة. فالقوانين الدولية، خاصةً تلك المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، قد تتعارض مع عمليات الإعادة الجماعية.
كما أن المغرب، الشريك الأساسي لإسبانيا في مراقبة الحدود، يتبنى سياسةً متوازنةً بين التعاون الأمني وضمان المعاملة الإنسانية، مما قد يجعل أي اتفاق جديد خاضعاً لشروط صارمة.
الخبراء يحذرون من اختزال القضية في “الحل الأمني” دون معالجة جذور الهجرة مثل الفقر والنزاعات.
يدعو محللون إلى مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والتنمية، عبر تعزيز الاستثمار في دول المنشأ لخلق فرص عمل، و تسهيل الهجرة القانونية، مع ضمان حقوق المهاجرين أثناء عمليات الإعادة.
في الوقت نفسه، تبقى مدريد تحت ضغطٍ داخليٍ متزايدٍ لـ”تسريع الحلول”، خاصةً مع ارتفاع أعداد الوافدين عبر السواحل الجنوبية.
القرار النهائي قد يُعيد تشكيل خريطة التعاون الإقليمي، لكن شريطة ألا يأتي على حساب المبادئ الإنسانية
