إجراءات استعجالية لتسريع رقمنة الحالة المدنية : وزارة الداخلية تتدخل لحل ” البلوكاج “

تيلي ناظور : سلوى المرابط

في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبات التي تعترض رقمنة نظام الحالة المدنية في المغرب، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إجراءات استعجالية لتسريع هذه العملية الحيوية .

تأتي هذه المبادرة في إطار تحديث الإدارة المغربية و الرفع من مردوديتها وتعميم الإدارة الإلكترونية .

أوضح الوزير أن عملية رقمنة السجلات الورقية للحالة المدنية شارفت على الانتهاء في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، مع العمل على تعميمها قريبًا على باقي جهات المملكة .

تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء قاعدة معطيات إلكترونية شاملة وذات موثوقية عالية، من خلال مسك و حجز جميع رسوم الحالة المدنية بالحاسوب، و المقدرة بما يزيد عن 55 مليون وثيقة .

في هذا السياق، دخل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى إحداث منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة .

تتضمن هذه المنظومة سجلًا وطنيًا لتسجيل و ترسيم وقائع الحالة المدنية، و ربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات و المراكز الدبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج .

من بين المستجدات التي جاء بها هذا القانون، اعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات و معطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية و المصالح المختصة، لتمكينها من الاستغلال الجيد و الأمثل لإحصائيات و معطيات السجل الوطني بشكل فوري و آني .

كما تم إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم و مستخرجات الحالة المدنية، طبقًا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية .

يُلزم هذا النظام متصرفي و مديري المؤسسات الصحية المدنية و العسكرية و مكاتب الصحة و المؤسسات السجنية و مراكز الإصلاح و التهذيب و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و غيرها من المؤسسات المعنية، و كذا السلطات الإدارية المحلية، بالقيام بالتصريح الأولي بالولادات و الوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية .

تهدف هذه الإجراءات الاستعجالية إلى تجاوز العقبات التي تعترض رقمنة نظام الحالة المدنية، و تعزيز كفاءة الخدمات الإدارية، و تسهيل وصول المواطنين إلى الوثائق الرسمية بطرق حديثة و آمنة .