أول حكم بالعقوبات البديلة في أكادير

تيلي ناظور : نوال أموسى

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت الجاري أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، في خطوة جديدة تعكس توجهات العدالة الجنائية بالمغرب.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة شهرين نافذين، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، وفرض عقوبة بديلة قدرها 300 درهم عن كل يوم.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، ما يمنح القضاء القدرة على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المتهمين، بدل الاكتفاء بالعقوبات التقليدية التي قد تؤثر سلبًا على حياة الأفراد والمجتمع.

ويعد الحكم اختبارًا عمليًا لتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ويعكس التزام السلطات القضائية المغربية بتعزيز العدالة التصالحية، والحد من الاكتظاظ في السجون، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية على الدولة.

ويمثل هذا القرار بداية فصل جديد في تطوير السياسات الجنائية بالمغرب، مؤكدًا أن العدالة لا تقتصر على العقاب فقط، بل تشمل إصلاح الفرد وتمكينه من العودة إلى الحياة العامة بكرامة، ما يجعل العقوبات البديلة خطوة نوعية نحو منظومة قضائية أكثر إنسانية وفعالية.