أحمد خرطة يعمق البحث في القضاء المغربي بإصدار جديد حول التنظيم القضائي و السلطة القضائية
تيلي ناظور: نوفل سنوسي
صدر حديثاً كتاب جديد للدكتور أحمد بن محمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، تحت عنوان ” التنظيم القضائي والسلطة القضائية بالمغرب “، يثري من خلاله المكتبة القانونية الوطنية بمساهمة علمية جديدة تتناول بنية القضاء المغربي و مكوناته .
و يأتي هذا الإصدار ليعزز رصيد الدكتور خرطة الأكاديمي الحافل، حيث سبق له أن أصدر عدداً من المؤلفات البارزة في مجال القانون، من بينها ” النظرية العامة لأصول الفقه “، و ” صياغة العقود الرسمية و العرفية وفق القوانين المغربية “، و ” المحاكم العادية : دراسة تطبيقية”، و”المدخل لدراسة الفقه الإسلامي “، و ” المحاكم المتخصصة : الأنواع و المساطر “، إلى جانب ” مدونة التوثيق العدلي”، و ” مدونة الأسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق – واقع التنزيل و آفاق التعديل ” .
و يُعرف الدكتور خرطة، المزداد بمدينة سلوان في 18 يناير 1967، بكونه أحد أبرز الأسماء القانونية على الصعيد الوطني، حيث يشغل منصب مدير مختبر البحث في قانون العقار و التعمير و متطلبات الحكامة الترابية، و يشرف على تنسيق ماستر المهن القانونية و القضائية بكلية الناظور .
كما يتميز بمشاركاته في ندوات علمية متعددة، إلى جانب إشرافه الأكاديمي على أطروحات و رسائل جامعية رصينة .
و يمثل هذا الإصدار الجديد امتداداً لمساره العلمي و التأطيري، و يُنتظر أن يشكل مرجعاً مهماً للباحثين والطلبة و الممارسين في مجال القانون، نظراً لمقاربته المتخصصة للإشكاليات المرتبطة بتنظيم القضاء المغربي و تحولاته في سياق تكريس استقلالية السلطة القضائية .
