أبل تحذر : قانون الأسواق الرقمية يعرض خصوصية المستخدمين الأوروبيين

تيلي ناظور : نوفل سنوسي

دعت شركة أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم تأثير قانون الأسواق الرقمية ( DMA ) على ملايين المستخدمين في التكتل، محذرة من أنه يتسبب في تأخيرات لإطلاق مزايا جديدة و يزيد من مخاطر الخصوصية و الأمن، بما في ذلك فتح الباب أمام البرمجيات الخبيثة و الاحتيال عبر التحميل الجانبي للتطبيقات.

و قالت أبل، صانعة هواتف آيفون، في رد رسمي قدمته للمفوضية الأوروبية خلال مراجعتها الأولى للقانون : ” اتضح أننا لا نستطيع حل كل مشكلة يخلقها DMA، و مع الوقت بات واضحًا أنه لا يساعد الأسواق بل يجعل ممارسة الأعمال في أوروبا أكثر صعوبة ” .

و أكدت الشركة التزامها بتقديم الابتكارات مع الامتثال للقانون، لكنها أشارت إلى أن المستخدمين الأوروبيين يواجهون تجربة أكثر مخاطرة وأقل سلاسة بسبب المتطلبات الجديدة.

وأوضحت أبل أن القانون أجبرها على تأجيل طرح ميزات رئيسية في الاتحاد الأوروبي، مثل آيفون ميرورينج ( عكس شاشة الآيفون على أجهزة أخرى )، و الترجمة المباشرة عبر سماعات إيربودز اللاسلكية، بالإضافة إلى خصائص معتمدة على الموقع في تطبيق الخرائط .

و أرجعت ذلك إلى تحديات هندسية ناتجة عن إلزام الشركة بجعل هذه المزايا متوافقة مع منتجات غير تابعة لأبل أو مطوري طرف ثالث قبل إطلاقها، مشيرة إلى أنها لم تجد طريقة للامتثال دون المساس ببيانات المستخدمين، وأن الضمانات المقترحة رفضتها المفوضية.

كما أدى DMA، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، إلى تغيير قواعد متجر التطبيقات في يونيو الماضي، مما سمح بالمتاجر البديلة و التحميل الجانبي، و هو ما وصفته أبل بأنه يفتح أبوابًا لتهديدات مثل التطبيقات الإباحية المحظورة سابقًا و البرمجيات الخبيثة.

و جاء طلب أبل في سياق دعوة المفوضية لأصحاب المصلحة لتقديم آرائهم حتى 24 سبتمبر، كجزء من تقييم فعالية القانون في مواكبة التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.

يهدف DMA إلى تعزيز المنافسة من خلال إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل و غوغل ( إلفابيت ) بفتح منصاتها أمام المنافسين، و يفرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية ( أو 20% للانتهاكات المتكررة ) على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 7.5 مليار يورو أو قيمتها السوقية 75 مليار يورو .

و كانت المفوضية قد فرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو (588 مليون دولار) على أبل في أبريل الماضي لمخالفتها قواعد توجيه المستخدمين لعمليات شراء خارج المتجر، وهي قرار تستأنفه الشركة حاليًا.

و تبيع أبل ملايين الأجهزة و الخدمات في الاتحاد المكون من 27 دولة، مما يجعلها واحدة من أبرز الشركات المستهدفة بهذا التشريع الذي يهدف إلى منع انتهاكات المنافسة قبل تفاقمها.